وثيقة الأحكام والشروط الاستخدام

1.  القبول والامتثال

يُعتبر وصولك إلى تطبيق (فايند أوت) (FindOut) استخدامك له إقرارًا صريحًا والزامًا قانونيًا نَافِذًا باطلاعك، وفهمك، وموافقتك التامة على الخضوع لكافة الأحكام والشروط والإخطارات الواردة في هذه الوثيقة، فضلاً عن الامتثال للأنظمة واللوائح التشريعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

تُصبح هذه الشروط نافذة المفعول فور وصولك الأول للتطبيق أو تفاعلك معه، سواء كنت مستخدمًا مسجلاً، أو ممثلاً مخولاً، أو زائراً عابراً.

1.  الغرض، النطاق، والتعديلات

• نطاق التطبيق: يُتاح هذا التطبيق للغايات التوعوية، والخدمية، وإثراء المعرفة، وتسهيل التواصل.
• الحق في التعديل: تحتفظ إدارة التطبيق بالحق المطلق وغير المشروط في تعديل هذه الأحكام والشروط، أو تحديثها، أو تقييدها، أو تغييرها في أي وقت وفقًا لما تقتضيه المصلحة التشغيلية، أو التقنية، أو التنظيمية.
• نفاذ التحديثات: تُصبح أي تعديلات أو تحديثات نافذة المفعول فور نشرها رسميًا على واجهة التطبيق. ويُعتبر استمرارك في استخدام التطبيق عقب نشر هذه التحديثات قبولاً ضمنياً وإلزامياً للشروط المعدلة، دون أدنى إلزام أو مسؤولية على الإدارة بإصدار إشعارات فردية أو مباشرة.

1.  سياسة الاستخدام المقبول والمحظورات

يتعهد المستخدم ويتعهد صراحةً بالامتناع التام عن ممارسة أو المشاركة في أي من السلوكيات المحظورة التالية:

•  رفع وتداول المحتوى غير المصرح به: نقل، أو رفع، أو التعامل مع البيانات، أو البرمجيات، أو الوسائط دون امتلاك الحقوق القانونية اللازمة، أو الأذونات الصريحة، أو تراخيص الملكية الفكرية.
•  الأنشطة السيبرانية الخبيثة: رفع، أو إدخال، أو توزيع الملفات، أو الشيفرات، أو النصوص البرمجية التي تحتوي على فيروسات حاسوبية، أو برمجيات خبيثة، أو برامج الفدية، أو برامج طروادة، أو البيانات التالفة التي من شأنها المساس بإتاحة البنية التحتية، أو سرّيتها، أو سلامتها.
•  الرسائل المزعجة غير المطلوبة (Spam): استخدام أدوات التواصل أو قنوات المراسلة المدمجة لإرسال محتوى إعلاني، أو تسويقي، أو ترويجي تجاري غير مصرح به، أو رسائل جماعية مؤتمتة.
•  المحتوى غير الأخلاقي أو المخالف: نشر، أو إرسال، أو نقل أي محتوى يتضمن إساءة، أو تشويه سمعة، أو مضايقة، أو مواد إباحية، أو ما يخالف النظام العام، أو الآداب العامة، أو الأعراف المجتمعية، أو المبادئ الإسلامية.
•  الاعتراض التقني وهجمات حجب الخدمة: استخدام البرمجيات المؤتمتة، أو الروبوتات، أو أدوات الجمع الآلي (Scrapers)، أو أي وسائل تقنية تهدف إلى اعتراض التشغيل الطبيعي للتطبيق، أو مراقبته، أو تعطيله، أو فرض أحمال غير معقولة أو مفرطة على سيرفراته، أو قواعد بياناته، أو بنيته الشبكية.

1. سياسة الروابط والنقل

أ. الروابط الموجهة إلى التطبيق (Inbound Links)

• يُحظر حظرًا تامًا إدراج التطبيق داخل إطارات (Framing)، أو إنشاء نسخ مُمَاثِلَة (Mirroring)، أو الربط المباشر (Inline linking)، أو إعادة إنتاج أي مكون، أو صفحة، أو خدمة من التطبيق داخل منصات رقمية خاصة بأطراف خارجية دون إذن، باستثناء المنصات التي تتوافق تمامًا مع أهداف التطبيق المعلنة وسياسات الامتثال الرسمية.
• تحتفظ الإدارة بالحق الكامل في إيقاف، أو حظر، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي روابط إلكترونية صادرة من منصات خارجية تحتوي على مواد غير قانونية، أو تخالف السياسة العامة، أو تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو خصوصية البيانات لأطراف أخرى.

ب. الروابط الخارجية (Outbound Links)

• قد يوفر التطبيق روابط إلكترونية تحيل إلى مواقع خارجية مملوكة لأطراف أخرى لغرض التيسير على المستخدمين فقط. لا تقر الإدارة، ولا تتثبت، ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو التزام عن دقة، أو أمان، أو السلامة التشغيلية، أو محتوى تلك المنصات الخارجية. ويكون الدخول إلى مواقع الطرف الثالث على مسؤولية المستخدم الخاصة وتقديره المباشر.

1.  الأمن السيبراني وحماية الأجهزة الطرفية

على الرغم من تطبيق التطبيق لضوابط أمنية صارمة، وفحوصات المصادقة الآلية للثغرات، والتدابير التقنية المتوافقة مع الضوابط الوطنية للأمن السيبراني، يظل المستخدمون مسؤولين بشكل كامل عن أمن أجهزتهم الطرفية.

يُوصى المستخدمون بشدة بتفعيل مضادات الفيروسات، والجدران النارية، وبرامج مكافحة البرمجيات الخبيثة المحدثة بالكامل على الأجهزة المستخدمة للاتصال. لا تتحمل إدارة التطبيق أي مسؤولية قانونية أو مالية عن أي تلف في الأنظمة، أو فقدان للبيانات، أو تدهور في كفاءة الأجهزة، أو انقطاع في الخدمة قد يحدث أثناء التصفح أو تنزيل المواد من التطبيق.

1.  الملكية الفكرية وحقوق النشر

• الملكية: تعتبر كافة المحتويات المتاحة على التطبيق أو من خلاله — بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الشيفرات المصدريّة (Source code)، النصوص، الواجهات الرسومية، واجهات المستخدم، العلامات التجارية، البرمجيات، التصاميم، والشعارات — ملكية فكرية خاصة وحصرية للتطبيق أو مرخصة له، وتخضع للحماية بموجب أنظمة الملكية الفكرية المعمول بها في المملكة العربية السعودية والمعاهدات الدولية.
• الاستخدام المصرح به: يُسمح بالاستخدام الشخصي غير التجاري للمواد المنشورة، بشرط الإشارة الصريحة والتصريح بنسب المحتوى إلى التطبيق باعتباره المصدر الأصلي والمالك لها.
• الأفعال المقيدة: يُحظر حظرًا قاطعًا إعادة إنتاج، أو تعديل، أو تحوير، أو ترخيص، أو بيع، أو توزيع، أو إعادة نشر أي من محتويات التطبيق لأغراض تجارية، أو العامة، أو لأغراض إدارية غير مصرح بها دون الحصول على موافقة خطية ومسبقة من الإدارة المختصة.

1.  إخلاء المسؤولية وحدودها

• قاعدة "كما هي": تُقدم جميع الخدمات، والمعلومات، المزايا، والمحتويات على التطبيق بناءً على قاعدة "كما هي" (AS IS) و"كما هي متاحة" (AS AVAILABLE)، دون تقديم أي إقرارات، أو ضمانات، أو تعهدات من أي نوع — سواء كانت صريحة أو ضمنية — تتعلق بالاستمرارية دون انقطاع، أو التشغيل الخالي من الأخطاء، أو الملاءمة لغرض معين.
• طبيعة الخدمات الرقمية: إن الخدمات الرقمية المقدمة عبر التطبيق مُصممة لغايات التيسير والتسهيل الإداري؛ ولا تُعتبر بديلاً عن القرارات الإدارية، أو القانونية، أو التنظيمية الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية المختصة عند الاقتضاء.
• السياسة الحصرية للتعويض: يُعد التوقف المباشر عن الوصول إلى التطبيق واستخدامه هو الحل القانوني الوحيد والحصري للمستخدم في حال عدم رضاه، أو انقطاع الخدمة، أو الأضرار ادعائية، أو المطالبات الناشئة عن استخدام التطبيق أو المتعلقة به.

8. التعويض وإنهاء حق الوصول

• التعويض: يتعهد المستخدم بدفاع، وتعويض، وإعفاء التطبيق، وإدارته، ومديريه، ومسؤوليه، وموظفيه، ووكلائه المعتمدين من ضد أي مطالبات، أو التزامات، أو خسائر، أو أضرار، أو دعاوى، أو غرامات، أو مصاريف (بما في ذلك أتعاب المحاماة) ناتجة عن أو مرتبطة بانتهاك المستخدم لأحكام وشروط الاستخدام هذه أو للأنظمة واللوائح السارية.
• إلغاء حق الوصول: تحتفظ إدارة التطبيق بالحق المطلق، دون أدنى مسؤولية أو إشعار مسبق، في تعليق، أو تقييد، أو إنهاء حق المستخدم في الدخول إلى الخدمات بشكل دائم فور رصد أو الاشتباه في أي سلوك مخالف، أو احتيالي، أو غير قانوني، أو خبيث.

9. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الوثيقة وتُفسر وتُنفذ وفقًا للأطر التنظيمية والأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية.

• الاختصاص القضائي: تختص الجهات القضائية والمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية حصريًا بالفصل في أي نزاعات، أو مطالبات، أو دعاوى ناشئة عن هذه الشروط أو مرتبطة بها.
• اللغة المعتمدة: تُعتبر النسخة المدونة باللغة العربية لهذه الوثيقة هي المرجع الرسمي والوحيد المعتمد والمرجع الأصلي للتفسير القانوني. وتُعد أي نسخ مترجمة (بما في ذلك هذه الوثيقة) لأغراض الاسترشاد والتيسير والمعرفة فقط.